وعده های اقتصادی مجلس یازدهم
تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۸۵۹۹۹
یادم می آید در پاییز سال 1358 مردم به قانون اساسی رای دادند و در زمستان رای گیری برای انتخاب اولین رییس جمهور بود و پس از آن رای گیری برای انتخاب اولین دوره نمایندگان مجلس و تشکیل اولین مجلس شورای ملی آن زمان و مجلس شورای اسلامی امروز برگزار شد تعداد 270 نفر نمایندگان مردم از سرتاسر کشور انتخاب و در روز هفتم خرداد سال 1359 اولین جلسه مجلس شورای اسلامی پس از انقلاب تشکیل شد
از آن تاریخ تا امروز حدود 43 سال میگذرد و کشور با وجودی که درگیر موضوعات و تنش های داخلی و جنگ با عراق و درگیری با قدرت های خارجی و تنش ها با همسایگان و تحریم ها و درگیری ها و مقابله با داعش در خارج از مرزها و بحان های اقتصادی و تحریم ها و بحران های سیاسی و سلامت و .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سابقه قانونگذاری توسط نمایندگان مردم در مجلس به روز 14 مرداد 1385 هجری شمسی و امضای فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه قاجار میرسد و از آن روز حدود 117 سال میگذرد.
قانون نویسی که در اصل تمامی روابط و رفتارهای فردی و اجتماعی و حاکمیتی جامعه را تعریف میکند علی الاصول می باید دارای استقلال در فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری و نوشتن قانون برای تامین و حفظ استقلال و آزادی و هویت و عدالت و توازن و تعادل و ارتقا و توسعه یافتگی و پیشرفت در جهت منافع و مصالح ملی مردم و کشور و حکومت باشد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میثاق ملی و انقلابی ملت بزرگ ایران است و تضمینگر نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی و استضعاف و نا عدالتی و بی عدالتی در جامعه می باشد
نگاه و هدف گیری قانون گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان و داشتن حق انتخاب و تاکید بر حاکمیت اراده مردم بر سرنوشت شان است و قانون در این مورد بسیار شیوا و پویا و امیدوارانه و انگیزشی با حرکت هدفمند رو به جلو به نقش و حضور مردم و داشتن اراده و اختیار در تمامی امور کشور اشاره کرده و به آن تاکید دارد.
قانون اساسی برای حفظ آرمان و تحقق هدف بزرگ که بر خواسته از ماهیت نهضت مردمی و انقلاب اسلامی ملت بزرگ ایران است تلاش کرده و تلاش میکند که زمینه مشارکت و حضور فعال و گسترده و موثر و مولد مردم و مردم سالاری دینی در تمامی عناصر اجتماع و در روند تحول جامعه در تمام مراحل تصمیمگیریهای سیاسی و سرنوشتساز برای همه افراد اجتماع و ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است را فراهم نماید تا استعدادهای مردم بطور عام و خاص به منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان شکوفا و در جامعه ایران ما پیاده گردد.
مجلس شورای اسلامی مستند به قانون اساسی به نمایندگی از مردم نماد آشکار و نمایش حقیقت اراده و اختیار ملت بزرگ ایران است که بر عموم مسائل کشور ناظر است و می تواند قانون وضع کند و بر حسن اجرا و نتایج اجرای قانون نظارت کند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای یک مقدمه و 14 فصل و 179 اصل است که فصل ششم قانون اساسی اختصاص به قوه مقننه دارد که از اصل 62 شروع و تا اصل 99 ادامه دارد و در مورد چگونگی و روند قانونگذاری و اصالت قانون و قانونگذار صحبت می کند.
در فصل ششم قانون اساسی تعداد 29 اصل (از اصل 62 تا اصل 90) مربوط به مجلس شورای اسلامی و تعداد 9 اصل ( از اصل 91 تا اصل 99) مربوط به شورای نگهبان قانون اساسی که ناظر بر انطباق قوانین مصوب در مجلس بر شرع و قانون اساسی است .
در حال حاضر دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی از هفتم خرداد 1399 به نمایندگی از ملت بزرگ ایران و با حضور 290 نفر نماینده از 208 حوزه انتخابیه رسمیت دارد و مطابق آئین نامه داخلی مجلس مشغول رسیدگی و ارزیابی و بررسی لوایح و طرح ها و قانون گذاری و نظارت بر اجرای قوانین در کشور است.
اداره امور مجلس با آیین نامه داخلی مجلس است که مشتمل 241 ماده است که در دو باب (کلیات – وظایف و اختیارات مجلس) نوشته شده و بطور کل دستور کار نمایندگان در مجلس است و مردم می توانند براساس این آیین نامه بر رفتار نمایندگان خودشان نظارت کنند.
باب اول کلیات آیین نامه است شامل 126 ماده قانونی است که در سه فصل ( فصل اول تشکیل و افتتاح مجلس – فصل دوم نمایندگان و فصل سوم گردش کار مجلس ) نوشته شده
باب دوم وظایف و اختیارات مجلس شامل 115 ماده است که در سه فصل ( فصل اول قانونگذاری + فصل دوم نحوه بررسی و رای اعتماد به هیات وزیران + فصل سوم نظارت ) نوشته
در مجلس در 16 کمیسیون تخصصی وجود دارد که مسئول رسیدگی و ارزیابی و بررسی لوایح (پیشنهادی از طرف دولت ) و طرح (پیشنهادی از اطرف جمعی از نمایندگان) و ناظر بر عملکرد قانونی دستگاه ها تحت پوشش بودجه کشور است (اسامی و مشخصات تعداد نمایندگان در هریک از کمیسیون ها در وبگاه مجلس https://www.parliran.ir/ منتشره شده است که در دسترس مردم است و به اختصار تقدیم می شود)
کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری با تعداد 22 نمایند کمیسیون اجتماعی با تعداد 23 نماینده کمیسیون اصل 90 قانون اساسی با تعداد 21 نماینده کمیسیون اقتصادی با تعداد 24 نماینده کمیسیون امنیت ملی و سیسات خارجی با تعداد 25 نماینده کمیسیون امور داخلی و شورا ها با تعداد 20 نماینده کمیسییون انرژی با تعداد 23 نماینده کمیسیون برنامه و بودجه با تعداد 23 نماینده کمیسیون بهداشت و درمان با تعداد 19 نماینده کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس با تعداد 15 نماینده کمیسیون جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی با تعداد 15 نماینده کمیسیون صنایع و معادن با تعداد 23 نماینده کمیسیون عمران با تعداد 26 نماینده کمیسیون فرهنگی با تعداد 19 نماینده کمیسیون قضایی با تعداد 10 نماینده کمیسیون کشا.رزی ، آب ، منابع طبیعی و محیط زیست با تعداد 22 نمایندهمجلس علاوه بر کمیسیون دارای تعداد 72 انواع فراکسیون ها با موضوعات مختلف است که بنا به نظر جمعی از نمایندگان تشکیل می شوند و نظرات این نمایندگان جنبه مشورتی دارد
نمایندگان مجلس بر اساس قانون به نمایندگی از مردم ایران ناظر بر عملکرد تمامی وزارت خانه ها و استانداری ها و ادارات و سازمان های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی تحت پوشش بودجه عمومی کشور هستند و همچنین در انجمن های دوستی پارلمانی کشورها نیز عضو هستند
سازمان های زیر مجموعه مجلس شامل
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی دیوان محاسبات کشور کتابخانه و موزه مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی خبرگزاری خانه ملت کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطینمی باشد و امور اداره مجلس و هماهنگی ها و خدمات اداری به کمیسیون ها و نمایندگان و مراجعیین در نهاد مجلس زیر نظر رییس مجلس قرار دارد.
مجلس همچنین دارای سامانه ارتباطات با مردم برای دریافت و کسب و تبادل نظر بین مردم و نمایندگان و نظارت مردم بر نمایندگان است.
این شمایی کلی از مجلس شورای اسلامی است که به نمایندگی و از طرف مردم ماموریت دارد طبق قانون اساسی برای مردم و حفظ منافع ملی و انقلابی کشور جمهوری اسلامی ایران در خدمت قانونگذاری و تنظیم روابط روابط فردی و اجتماعی و حکومتی بین آحاد مردم با آحاد مردم و آحاد مردم با حکومت و حکومت با مردم و حکومت با حکومت و نظارت بر حسن اجرای قوانین در تمامی سطوح است.
بنده به عنوان یک شهروند ایثارگر روز قانون و روز مجلس شورای اسلامی را گرامی میدارم و از زحمات و خدمات و تلاش های مجاهدانه نمایندگان مجلس در طول چهل و سه سال گذشته تشکر مینمایم و از نمایندگان محترم مردم در مجلس میخواهم و استدعا میکنم که حتما و حتما خود را ملزم به نظارت بر اجرای روح و مفاد و مقدمه و تمامی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که میثاق ملی و انقلابی ملت بزرگ ایران است نمایند و استدعا دارم که یادتان بماند قانون اساسی و انقلاب و جمهوری اسلامی ایران که حاصل مجاهدت و مقاومت مردم و ریخته شدن خون پربرکت شهدا و ایثار و ماندگاری جانبازان و آزادگان و مجاهدان و مدافعان و رزمندگان است و رهبران انقلاب به نمایندگی از انقلاب به مردم قول ها دادند که در اینجا به چندتای از آنها از اشاره میکنم
کمک گرفتن و مشارکت دادن مردم برای ایجاد فرصت های برابر و رقابت های مولد و موثر و نهادینه سازی حاکمیت شایسته سالاری در کشور در تمامی امور و حفظ و رعایت حقوق شهروندی که شامل : داشتن شغل مناسب و کسب استقلال مالی و داشتن اقتصاد و زندگی مناسب و متناسب برای تشکیل و حفظ خانواده و اطمینان از داشتن آینده ای مطمئن و محوریت عدالت و شایسته سالاری و داشتن فرصت های برابر و متناسب و مناسب برای شکوفایی و بهره وری از توانمندی شهروندان در تمامی امور و در ادامه سازندگی و تحقق سند چشم انداز ایران توسعه یافته و کشور اول منطقه بوده و است و شما نمایندگان متعهد به آن بودید و هستید.امسال آخرین سال خدمت نمایندگان دوره یازدهم مجلس است .
البته آمار دقیقی از بودجه و هزینه ها و مصارف و بازده و بهره وری دریافتی نسبت به عملکرد مجلس را در سایت های معتبر پیدا نکردم اما آمارها نشان میدهند که رشد تورم و گرانی های نسبتا بالاتر از انتظار و ناترازی ها بدلیل تضعیف و استضغاف صد در صدی پول ملی و نبود برنامه مشخص برای رفاه عمومی و عملا ناتوانی مجلس با مقابله با تعارض منافع و ...... و در مجموع ُتا امروز مجلس یازدهم نتوانسته انتظارات و حتی به قول ها و تعهدات خودش بخصوص در بخش اقتصادی و رشد قدرت اقتصادی و تقویت پول ملی و رفاه نسبی عمل نماید .
حقیقتا برای این مجلس جایی برای دفاع وجود ندارد. چون مجلس یک دست هم توان برای قانونگذاری و نظارت ها را داشته و هم حمایت های چند وجهی داشته و هم اینکه می توانسته از توان دولت که با جمعیت حدود دو میلیون نفری و با داشتن حدود 240 هزار مدیر که همگی آنها با سواد و مدیر و مدبر و با تجربه هستند استفاده کند و گره ها را بازکند، اما متاسفانه نتوانسته کاری بکند و
فعلا تا دریافت و دیدن نتایج جدید حرفی برای گفتن نیست جز اینکه بگوییم :
« لم تقولون ما لا تعلمون » و « لم تقولون ما لا تفعلون » .
ان شاءالله که سلامت و موفق باشند.
با احترام و ارادت
پنجشنبه 11 خرداد 1402
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1772099منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران ملت بزرگ ایران مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس قانون اساسی دوره یازدهم آیین نامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۸۵۹۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خودکشی پزشکان بهانه بیماران! /تیترخوانی به جای نگاه علمی! /نوبت «وعده صادق» اقتصادی
به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ماه در حالی چاپ و منتشر شد که وضعیت نامناسب موجودی آب در سد‌های ۳ استان صنعتی، تحرکات تازه در قاهره برای برقراری آتش بس در غزه، معطلی ۱۴ ماهه لایحه امنیت شغلی کارگران و انتقاد رئیس قوه قضائیه از صدور برخی احکام در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
تیترخوانی به جای نگاه علمی!
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با عنوان تیترخوانی به جای نگاه علمی! نوشت: یکی از عوارض منفی سرگرم شدن مسئولین دولتی و حکومتی به امور حاشیه‌ای و فعالیت‌های سیاسی جناحی و حزبی بدون تابلو اینست که به گزارش‌ها، مقالات، مصاحبه‌ها و حتی خبر‌های مراکز تحقیقاتی، رسانه‌ای و آماری توجه کافی نمی‌کنند و به تیترخوانی اکتفا و براساس همان چیزی که در تیتر‌ها می‌بینند قضاوت می‌کنند و تصمیم می‌گیرند و عکس‌العمل نشان میدهند. نتیجه این می‌شود که هرگز هیچ مشکلی حل نمی‌شود و ابهامات و یا حتی سوء‌تفاهم‌ها باقی می‌مانند.
نمونه روشنی که اخیراً اتفاق افتاد، موردی است که مرکز پژوهش‌های مجلس تحت عنوان «باز هم تیترخوانی به جای نگاه علمی به یک گزارش» از آن خبر داده است. مرکز پژوهش‌های مجلس، در توضیح مطلبی درخصوص اظهارنظر‌ها نسبت به گزارش گردشگری این مرکز اعلام کرد این گزارش مربوط به فاصله زمانی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ و با لحاظ کردن شرایط کرونائی و مرتبط به عملکرد دولت‌های قبل و غیرمرتبط با عملکرد دولت فعلی بوده است.
جالب است که مسئولین مرتبط با موضوع بدون اینکه به جزئیات گزارش توجه کنند تا بفهمند که این گزارش درصدد ایراد وارد کردن به عملکرد آنان و دولت فعلی نیست در برابر آن موضع گرفتند درحالی که اگر متوجه محتوای گزارش می‌شدند از آن استقبال می‌کردند. همین واکنش باعث شد مرکز پژوهش‌ها در توضیح اقدام خود به مسئولین مربوطه گوشزد کند «حداقل انتظار می‌رفت مسئولان دولت قبل به این مساله واکنش نشان می‌دادند نه مسئولان دولت فعلی».
این واقعه نشان می‌دهد موضعگیری براساس تیترخوانی جای نگاه علمی را گرفته و در بالاترین سطوح کارگزاری و حکمرانی کشور توجهی به محتوای گزارش‌های تحقیقی صورت نمی‌گیرد. این وضعیت در زمینه‌های دیگر به ویژه اخبار، مصاحبه‌ها، اظهارنظر‌ها و گزارش‌های رسانه‌ای نیز وجود دارد و افرادی که در بخش‌های روابط عمومی و اطلاع‌رسانی دستگاه‌های دولتی و حکومتی فعالیت می‌کنند، موضعگیری منفی را بر بررسی علمی و تلاش برای تصحیح عملکرد‌ها و تبدیل کردن نقاط قوت به نقاط ضعف ترجیح میدهند. این نوع برخورد با تحقیقات، آمارها، گزارش‌ها و اظهارنظر‌های مراکز علمی، رسانه‌ها و صاحبنظران قطعاً به زیان دولت و کشور است، زیرا به جای رفع نواقص به استمرار عملکرد‌های منفی دامن زده می‌شود و اوضاع هرگز به طرف بهبود یافتن به پیش نمی‌رود.
اوج این رفتار غیرعلمی را می‌توان در پاسخ دادن دستگاه‌های دولتی به انتقاد‌های نمایندگان مجلس از عملکرد مسئولین اجرائی مشاهده کرد. طبق اصل ۸۴ قانون اساسی نمایندگان حق دارند در تمام امور کشور اظهارنظر کنند. علاوه بر این، حق تحقیق و تفحص هم دارند. اصل ۷۶ قانون اساسی می‌گوید: «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.» و اصل ۸۶ می‌گوید: «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید.» در تمام چهار دهه گذشته این دو اصل اجرا شدند و نمایندگان مجلس درباره مسائل مختلف اظهارنظر کردند و معمولاً به نظرات آنان توجه نیز شد هرچند در مواردی بعضی دستگاه‌ها اِعمال این حق قانونی توسط نمایندگان را تاب نیاوردند و آنها را تعقیب و یا از حقوقشان محرومشان کردند. متاسفانه این برخورد غیرقانونی در سال‌های اخیر تشدید و جوابیه دادن‌های پیاپی به سخنان میان دستور نمایندگان مجلس به یک رویه تبدیل شده است بطوری که وقتی روزنامه‌ها اقدام به انتشار اخبار مجلس می‌کنند در مواردی که خوشایند دولتمردان نیست بلافاصله جوابیه صادر می‌کنند و حتی روزنامه‌های منتشرکننده سخنان نمایندگان مجلس نیز به سیاه‌نمائی متهم می‌شوند!
کار دولتیان به معنای اینست که اولاً نمایندگان مجلس از حق قانونی خود که قانون اساسی به آنها داده استفاده نکند و ثانیاً روزنامه‌ها دچار خودسانسوری شوند و از چاپ انتقاد‌ها خودداری نمایند. روشن است که چنی توقعی با حقوق ملت و مصالح کشور در تضاد است و روزنامه‌نگار اگر این شغل را برای خدمت به مردم برگزیده باشد هرگز تسلیم چنین خواسته خلاف شرافت روزنامه‌نگاری نخواهد شد.
راه حل این مشکل، استمرار جدال نیست. دولتمردان باید کسانی را به مسئولیت‌های مرتبط با مجلس و اطلاع‌رسانی دولتی بگمارند که به اخبار و گزارش‌ها نگاه علمی داشته باشند. چنین افرادی می‌توانند از طریق تعامل قانونی با رسانه‌ها و انتقادکنندگان راه را برای تفاهم هموار کنند و با بهره‌گیری از انتقاد‌ها به تبدیل شدن نقاط ضعف دولت‌ها به نقاط قوت کمک نمایند.
خودکشی پزشکان بهانه بیماران!
غلامرضا صادقیان طی یادداشتی در شماره امروز جوان با عنوان خودکشی پزشکان بهانه بیماران! نوشت: «خودکشی پزشکان» گزاره‌ای شده است که گاهی از آن برای هدفی غیرانسانی بهره می‌گیرند. در توضیح این ادعا می‌گویم که خودکشی پزشکان با خودکشی مهندسان یا با هر یک از مشاغل دیگر، یکسان است، هرچند همگی تلخ و نپذیرفتنی است، و خودکشی پزشکان لزوماً فاجعه‌بارتر از خودکشی دیگران نیست. ممکن است ادعا شود خودکشی در دو استان مشخص که بالاترین نرخ خودکشی را دارند، با خودکشی پزشک تحصیلکرده که کشور برای او هزینه میلیاردی کرده و به او به‌شدت نیازمند است، قابل‌قیاس نیست. این حرف نیز اگرچه غیرانسانی است، اما به‌شرط پذیرش فرض آن، پزشکان تنها صنف تحصیلکرده‌ای نیستند که خودکشی می‌کنند، بسا موارد خودکشی دیگر در میان اقشار تحصیلکرده غیرپزشک دیده می‌شود. مضافاً این ادعا که «خودکشی پزشکان زیاد شده است» باید با عدد و رقم مشخص شود، نه با آنچه برخی فعالان اصلاح‌طلب هربار ادعا می‌کنند و نه با هیاهوی مشاور اجتماعی سازمان نظام پزشکی که صراحتاً با نتیجه‌گیری انتهای سخن خود نشان داده است از این هیاهو که هیچ مرجع رسمی آن را تأیید نکرده و آماری مقایسه‌ای از آن در دست نیست، دنبال چیز دیگری است! این شخص به یک رسانه اصلاح‌طلب گفته است: «سرعت خودکشی در میان پزشکان و رزیدنت‌ها صعودی شده و احتمال دارد که به‌زودی نرخ خودکشی پزشکان در ایران از سایر کشورها پیشی بگیرد. مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار روی خودکشی پزشکان، سختی‌کار، برخورد‌های خشن بیمار و خانواده بیمار و محیط پادگانی بیمارستان‌ها است. رزیدنت‌ها گاهی ۷۲ساعت نمی‌توانند بخوابند. از رزیدنت بیگاری می‌کشند و او هم هیچ راه فراری ندارد. ارتباط میان مردم و پزشکان نامناسب شده، هزینه‌های درمان بالا رفته است و بیمه‌ها هزینه را نمی‌پردازند و بیمار و پزشک رودرروی هم قرار می‌گیرند.»
این فاجعه‌ای بدتر از خودکشی است که برخی جملات را ردیف کنیم تا نتیجه بگیریم که مسئله خودکشی، به سختی‌کار و بحث مالی و دستمزد‌ها بازمی‌گردد؛ و سپس زمینه‌ای فراهم کنیم برای افزایش تعرفه‌ها و کاستن از آنچه «سختی کار» پزشکان می‌نامند. در این میان اتهام دیگری هم بزنیم که «مردم برخورد خشن با پزشک دارند»! واقعیتی که در جامعه شدیداً خلاف آن دیده می‌شود و هیچ صنفی محترم‌تر از پزشکان نیستند با آنکه برخورد برخی از آنان با بیمار، خشک و بی‌روح است. وارونه‌سازی واقعیت، کمکی به پزشکان نمی‌کند. باید یک نهاد نظارتی از چنین افرادی بخواهد آمار خود را در مقایسه با دیگر اقشار و مقایسه با کل و با بقیه کشورها دقیق و مستند عرضه کنند. چیزی در دست ندارند، جز هیاهو و تولید محتوا برای کسی که از خودکشی پزشکان میرسد به تقبیح عنبر نسا!
وضعیت جامعه پزشکی ما نشان می‌دهد آنان نیز مانند صنوف دیگر، یک کلیت و اکثریت خوب و بلکه به نسبت دیگر صنوف، اکثریت مطلق خوب‌تری دارند. ولی یک پزشک بد نسبت به یک کارگر بد، صدای بدبودنش همه‌جا را پر میکند. اگر جامعه پزشکی نیز در تهذیب اخلاق کوشا نباشد، مانند بقیه، همان سرنوشت شوم بی‌اخلاقی را پیدا میکند و اینجا فریاد واپزشکا! واپزشکا! شعاری بیش نیست.
در نیمه دوم دهه ۷۰، دو انترن جوان در بحبوحه گلدکوئست به کیهان آمدند، با وضعیتی پریشان و نگران! حرف‌شان دقیقاً این بود: «حالا که کسانی با گلدکوئست یک‌شبه میلیونر می‌شوند، چه انگیزه‌ای برای درس‌خواندن ما باقی می‌ماند»! مشخص است که این عبارات بی‌نیاز از هرگونه توضیح اضافی است. در همان سال‌ها یک شبکه مافیایی در وزارت بهداشت، ماجرای تقلب در آزمون دستیاری را بین سال‌های ۷۷ تا ۸۲ رقم زد. من در کیهان افشاگر این فساد بودم. پزشکانی که ۶۰ میلیون تومان پول آن زمان معادل ۳۰ میلیاردتومان پول اکنون را برای خرید کلید تقلب پرداختند و هرگز از دستیاری و بعد تخصص حذف نشدند و پروانه‌ای هم باطل نشد. این هم نمونه‌ای از نفوذ بی‌اخلاقی و فساد در هر صنفی است و اینجا صنف پزشک. هرچند همان زمان در کیهان نوشتم که بحث‌هایی از نفوذ سیاسی برای هدایت عده‌ای خاص به دوره تخصص پزشکی مطرح است. باز در همان حدود دو موضوع ورود خون‌های آلوده از فرانسه و خرید یک دستگاه پالایش خون آلوده را در کیهان افشا کردم که برای آن با شکایت وزارت بهداشت دولت اصلاحات ۱۱ بار به دادگاه رفتم، اما در نهایت بیماران هموفیلی و بازماندگان درگذشتگان، بر اثر آن افشاگری با پیروزی در دادگاه، دولت را مجبور به پرداخت بزرگ‌ترین خسارت تاریخ دولت‌های قبل و بعد از انقلاب به‌عنوان دیه بیماران کردند. میزان تکذیب و انکار وزارت بهداشت درباره این تخلفات نیز برگ زرین دیگری از وضعیت اقلیت فسادپذیر و فسادخوی هر جامعه‌ای دارد- و اینجا پزشکان!
اکنون سوارشدن روی ادعایی دیگر را شاهدیم: افزایش خودکشی پزشکان! اما مسموع نیست. پزشکان هم مشکل و سختی دارند مثل بقیه جامعه. مگر بقیه در حال خور و خواب و خستگی‌درکردن هستند؟! حتی خبر تازه که یک جمع ۲۵ نفری از پزشکان نیز مثل همه کسانی که مشروب تقلبی می‌خورند، مشروب تقلبی خوردند، نشان می‌دهد در شاخص‌های اجتماعی همه مثل هم هستند، یعنی همه‌چیز علی‌السویه است؛ و تعریف یک «تفاوت» با هدف خاص پذیرفتنی نیست.
مصطفی منتظر طی یادداشتی در شماره امروز خراسان نوشت: عملیات ترکیبی «وعده صادق» دارای ابعادی گسترده و چندلایه‌ای برای ایران، منطقه و جهان بوده است که متاسفانه مسئولان بخش‌های غیرنظامی به درستی از آن استفاده نمی‌کنند. طوفان الاقصی، اولین حمله به منطقی بود که کشور‌های عربی را وارد جریان عادی‌سازی با اسرائیل می‌کرد و یک ائتلاف عربی-عبری را برای جایگزینی آمریکا در منطقه می‌نشاند. یعنی آمریکا قصد داشت تا برای کم کردن حضور در خاورمیانه و تمرکز در شرق آسیا، قواعدی از یک جریان امنیتی و اقتصادی را پایه بنهد تا ایران و محور مقاومت خودبه‌خود حذف شوند. این منطق با توافق آبراهام شروع و با کریدور آیمک تداوم یافته بود. اما حالا این توافق، بخش بزرگی از معنای امنیتی خود را از دست داده است. مجموعه کشور‌های حاضر در آن با رهبری آمریکا با تمام توان نتوانستند در مقابل صرفا ۱۰۰ موشک بالستیک و ۴۰۰ پهپاد از منطقه کوچک سرزمین‌های اشغالی حفاظت کنند، پس بخش امنیتی در وعده صادق فروریخته است. اما مسئله این است که بخش اقتصادی آن به قوت خود باقی است. آنچه ایران باید انجام دهد، شکل‌دهی به یک پیوست اقتصادی برای وعده صادق در عرصه ایجابی است. یعنی ایران می‌تواند حفظ امنیت کشور‌های حاشیه خلیج فارس را تا حدی تضمین کند و در ازای آن، قرارداد‌های روی زمین و استراتژیکی با آنها ببندد که تحقق آن برای هر دو طرف سودمند و ترک آن هم به شدت مضر است. قرارداد‌هایی که معنای همکاری استراتژیک را درون خود داشته باشد.
یعنی علاوه بر بازی دوطرفه، متضمن یک معنای بزرگ‌تر در معامله با کشور‌های بزرگ و قدرتمند باشد. نکته این است که اگر از این ظرفیت استفاده نشود، طرف مقابل با اهرم اقتصادی و فشار عمومی به ایران، عملا آورده آن را محو کرده و دوباره دست خود را بالاتر از دست ایران قرار می‌دهد. یعنی آثار امنیتی به وجود آمده هم با تکانه‌های اقتصادی جامعه ایران، نابود خواهد شد. این عملیات می‌تواند در پرونده ایران-آمریکا هم تغییر جدی ایجاد کند. آمریکایی‌ها حالا می‌دانند که بدون خواست ایران، نمی‌توانند حضور خود در خاورمیانه را به سلامت کاهش دهند. پس باید امتیازی در ازای آن بدهند.
این همان چیزی است که ایران باید آن را تعریف کند و نه اینکه آمریکایی‌ها تعریف کنند و ایران آن را جرح و تعدیل دهد. توافقی که در آن مسئله اصلی «رفع تحریم» نیست بلکه «انتفاع اقتصادی ایران» است؛ و البته تمام مسائل سیاست خارجی ایران و پرونده‌های آن را شامل نمی‌شود بلکه به عنوان بخشی از مسئله اقتصاد ایران مورد توجه واقع‌بینانه قرار می‌گیرد. همان گونه که از تلاش‌های حاج قاسم در بازکردن مسیر زمینی چابهار به سواحل مدیترانه به درستی استفاده نشد، این فرصت تاریخی هم در حال از دست رفتن است. راه‌حل، خروج از چارچوب‌های ذهنی برجام، مذاکره حقوقی برای رفع تحریم، رفع تنش، توافقی برای فروش نفت، اعتماد به همسایه بدون توجه به شرایط جهانی و... است که چندین بار تجربه شده و همگی شکست خورده است.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت